در گزارش پاراسول مطرح شد؛
مالیات بر محصولات دخانی در ایران اجرا نمی گردد
به گزارش پاراسول یك كارشناس حوزه دخانیات اظهار داشت: مالیات بر دخانیات متأسفانه نه تنها بر مبنای قانون جامع مبارزه با دخانیات اجرا نمی گردد، بلكه با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی فاصله بسیاری دارد.
آزاده نظری، در ارتباط با وضعیت مالیات بر دخانیات در كشور به خبرنگار مهر اظهار داشت: مالیات بر دخانیات متأسفانه نه تنها برمبنای قانون جامع مبارزه با دخانیات اجرا نمی گردد، بلكه با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی فاصله بسیاری دارد و از این جهت، از اغلب كشورهای منطقه عقب تر هستیم. وی با اشاره به حضور كارشناسان سازمان بهداشت جهانی در كشورمان و ارائه مدلی برای مالیات بر دخانیات در سال ۹۳ اضافه كرد: در آن زمان، یك مدل ۵ ساله برای وضع مالیات ویژه بر دخانیات با هدف كاهش مصرف توسط كارشناسان سازمان بهداشت جهانی ارائه شد كه متأسفانه در بایگانی ماند و هیچ وقت به اجرا در نیامد. نظری در ادامه اشاره كرد: اگر این مدل اجرا می شد، مالیات ویژه محصولات دخانی از ۲ هزار میلیارد تومان در سال پایه به ۱۲ هزار میلیارد تومان امسال رسیده بود و می توانست، سهم زیادی در كاهش مصرف داشته باشد. متأسفانه این مسئله نه تنها تابحال محقق نشده، بلكه قانون مبارزه با دخانیات مصوب سال ۸۵ كه بر افزایش ۱۰ درصدی در سال تاكید دارد نیز همچنان مهجور مانده است. ایشان سپس با اشاره به اینكه مالیات بر نرخ خرده فروشی محصولات دخانی نیز در وضعیت خوبی به سر نمی برد، افزود: این مالیات در كشور ۲۰ درصد است و تا استاندارد جهانی كه همان ۷۵ درصد قیمت خرده فروشی محصولات دخانی است، حدود ۵۵ درصد فاصله دارد. این فاصله علاوه بر اینكه از استانداردهای جهانی به دور است، علاوه بر انجام نشدن سیاست های كاهش مصرف، سبب شده دولت از یك منبع درآمدی قابل توجه نیز محروم بماند. این كارشناس حوزه دخانیات، با اشاره به آمارهای اعلام شده در خصوص تولید سالانه ۵۵ میلیارد نخ سیگار و نیز مصرف سالانه ۱۰ الی ۱۱ هزار تن تنباكوی قلیان در كشور اشاره كرد: اگر مالیات بر هر نخ سیگار یا هر بسته تنباكو برمبنای قانون و استاندارهای جهانی ستاندن می شد، درآمد حاصل از آن می توانست در بخش سلامت یا سایر بخش ها نقش مهی را ایفا كند كه متأسفانه این مسئله تابحال محقق نشده است. نظری در ادامه اضافه كرد: در صورتی می توان به كاهش ۳۰ درصدی استعمال دخانیات رسید و هزینه های وارده به بدنه نظام سلامت به سبب بیماری های ناشی از استعمال انواع محصولات دخانی را كم كرد كه وضع مالیات بر این كالای لطمه رسان سلامت، به درستی انجام شود؛ یعنی همان ۷۵ درصد قیمت خرده فروشی و نیز افزایش ۱۰ درصدی سالیانه. ایشان سپس با اشاره به بهانه های صنایع دخانی در مقابل افزایش مالیات بر این كالای لطمه رسان اشاره كرد: مواردی مانند اینكه افزایش مالیات سیگار، افزایش قاچاق را به همراه دارد، مانع پشتیبانی از تولید داخلی می شود، افزایش نرخ بیكاری و غیره، كارشناسی نیستند و تجربیات خیلی از كشورهای منطقه، خلاف این را نشان داده است. بطور مثال كشورهایی مانند عربستان و تركیه با وضع مالیات بالا بر سیگار توانسته اند بر خیلی از مشكلات اقتصادی كشورشان فائق شوند. نظری به وضعیت مالیات بر دخانیات در كشور عربستان اشاره نمود و اظهار داشت: این كشور اعلام نموده است كه تا سال ۲۰۳۰ مصرف دخانیات را از ۱۲/۷ درصد به ۵ درصد كاهش خواهد داد. بدین سبب مالیات سیگار را تا ۱۰۰ درصد افزایش داده و با اجرای طرح یكپارچه سازی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر كالاهای لطمه رسان، در نظر دارد قسمتی از كسری بودجه خودرا جبران كنند. وی به افزایش درآمد مالیاتی دولت تركیه به رقم ۷۵۸ میلیارد لیره در سال ۲۰۱۸ نیز اشاره و اشاره كرد: در سال ۲۰۱۷ درآمد مالیات دخانیات كشور تركیه ۴۶ میلیارد لیر بوده كه اگر هر لیر را ۲ هزار تومان در نظر بگیریم، تقریباً معادل ۹۰ درصد مالیات كشور ما است. این رقم در تركیه توانسته سهم زیادی در تأمین منابع مالی برای برنامه های عمرانی این كشور داشته باشد. نظری در ادامه اشاره كرد: در هنگام تصمیم گیری درباب بودجه، نباید از مالیات زیادی كه می توان از این بخش دریافت كرد، چشم پوشی نماییم چونكه استعمال مواد دخانی، هزینه های زیادی نیز به بدنه سلامت كشور وارد میكند. وی با اشاره به مطرح بودن درخواست اجرایی شدن لایحه ارزش افزوده همزمان با لایحه بودجه كشور، خواهان افزایش مالیات بر محصولات دخانی برمبنای قوانین مصوب شد و ابراز امیدواری كرد كه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در كنار سازمان امور مالیاتی در بررسی لایحه بودجه سال آینده، نسبت به دریافت مالیات از این كالای لطمه رسان سلامت، بهترین تصمیم را اتخاذ كنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب