در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور مطرح شد؛
تعرفه های پزشكی ابلاغی با نرخ تورم و رشد هزینه ها تطابق ندارد
پاراسول: رئیس كل سازمان نظام پزشكی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، خواهان اصلاح تعرفه های ابلاغی دولت به سبب عدم تطابق با تورم و رشد هزینه شد.
به گزارش پاراسول به نقل از مهر، در نامه محمدرضا ظفرقندی رئیس كل سازمان نظام پزشكی، به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، آمده است: پیرو ابلاغ تعرفه خدمات پزشكی توسط جنابعالی به استحضار می رساند سوژه خدمات پزشكی چه در بخش سرپایی و چه در بخش بستری به شدت از شرایط اقتصادی و مؤلفه های آن مانند تورم و رشد حقوق و دستمزد پرسنلی و…، متأثر است. شورای عالی نظام پزشكی به رغم احصاء ارزش واقعی و هزینه تمام شده خدمات و تعرفه ها كه مستند بر محاسبه شورای عالی بیمه است به سبب شرایط خاص كشور و رعایت مشكلات مردم ارقام پیشنهادی تعرفه را با ارقامی صرفاً در حد عبور از این ایام سخت برمبنای بند (ك) ماده (۳) قانون نظام پزشكی اعلام نموده است. از آنجائیكه تعرفه های ابلاغی دولت به هیچ وجه با رشد هزینه ها و تورم تطابق نداشته و پیش نیازهای آن شامل طرح در شورای عالی بیمه سلامت كشور و باز رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی كه در بند (الف) ماده (۹) قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور تصریح شده مورد توجه قرار نگرفته، وظیفه خود می دانم بعنوان نماینده جامعه پزشكی و مسئول اجرایی قانون نظام پزشكی متذكر شوم ادامه و اجرای این روند بالقطع منجر به كاهش كیفیت خدمات درمانی و تعطیلی خیلی از واحدهای خدمات سلامت و تنش های ناشی از آن خواهد شد. پس خواهشمند است جهت اصلاح و حل مشكلاتی كه پیش بینی آن مقدور است، دستور مقتضی صادر فرمائید. قبل از این باز رئیس كل سازمان نظام پزشكی در نامه ای خطاب به شورای عالی بیمه سلامت خواهان رشد تعرفه ها بر اساس تورم و افزایش حقوق و دستمزد شد. در نامه رئیس كل سازمان نظام پزشكی، به دبیر شورای عالی بیمه سلامت، آمده است: برمبنای بند ك ماده ۳ قانون تشكیل سازمان نظام پزشكی در خصوص اظهار نظر و مشاركت فعال سازمان به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه ها، به استحضار می رساند این سازمان تعرفه های واقعی بخش خصوصی در دو بخش ویزیت و هتلینگ را برمبنای قانون بیمه همگانی مصوب سال ۱۳۷۳ و بند ۹ قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور بر حسب مبانی محاسباتی مصوب شورای عالی بیمه در سال ۱۳۹۲ و همین طور محاسبات مجدد متعاقب آن در سال ۱۳۹۵، با لحاظ نمودن نرخ تورم سال های بعد برای جز فنی و نرخ رشد حقوق و دستمزد برای جز حرفه ای محاسبه كرده كه به پیوست تقدیم شده است. همانگونه كه مستحضر هستید در مهر ماه سال ۹۷ برای ۶ ماه دوم با تاكید بر جز فنی و هتلینگ رشد ۵/۵ درصدی مورد تصویب شورای عالی و سازمان محترم برنامه و بودجه قرار گرفت كه این مهم به سرانجام نرسید و سبب افزایش هزینه ها و بدهی های معوق گردیده است. بدیهی است كه فاصله زیاد تعرفه های مصوب با تعرفه های واقعی خدمات در یك سال به سادگی قابل جبران نیست و این فاصله انباشته برای مؤسسات درمانی و نمایش دهندگان خدمات سبب مشكلات عدیده ای شده است. ضمن رعایت تمام جوانب امر و حفظ حقوق بیماران كه همانا حفظ كیفیت خدمات در حد انتظار و استانداردهای موجود می باشد و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی در سال آینده و پیرو دومین مصوبه بیست و یكمین جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشكی درباب تعرفه های سال ۱۳۹۸ درخواست می گردد میزان رشد تعرفه های پزشكی در سال ۹۸ با عنایت به مشكلات مطرح شده برای سال مذكور حداقل در جز فنی خدمات برمبنای تورم و در جز حرفه ای معادل رشد حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود و همین طور ابلاغ و اجرای تعرفه ها در ابتدای سال صورت پذیرفته تا همزمان با رشد حقوق و دستمزد امكان اجرایی شدن آن در مراكز درمانی به وقوع پیوندد. در ضمن با توجه به ثابت ماندن ارزش خدمات در سال ۹۵ و عدم جبران مؤثر آن در سال ۹۶ و ۹۷ در سرانه ی پزشكان شهری جهت حفظ مسیر نظام ارجاع و پزشكی خانواده حداقل میزان رشد ۴۰ درصد مورد انتظار است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب