وزیر بهداشت؛
پزشك خانواده دروازه بان نظام سلامت است، انتقاد از شیوه اجرا
به گزارش پاراسول وزیر بهداشت اظهار داشت: اعتقاد داریم كه پزشك خانواده، دروازه بان نظام سلامت است و مشكلات نظام سلامت را مدیریت می كند و باید ده درصد بیماران را در صورت نیاز به سطوح بالاتر ارجاع دهد.
به گزارش پاراسول به نقل از مهر، دكتر سعید نمكی، روز یكشنبه در نشست فراكسیون مستقلین ولایی مجلس، گفت: طرح پزشك خانواده در دوران گذشته فقط برای رفع تكلیف قانونی برنامه چهارم توسعه و به صورت شتاب زده و غیركارشناسی اجرا شد و این طرح، هیچ شباهتی به پزشكی خانواده ندارد چون پزشك نقش مهر كردن دفترچه های بیمه و ارجاع بیماران به متخصص را بر عهده دارد و مردم در استان های فارس و مازندران، مشكلات زیادی در این زمینه دارند. وی اشاره كرد: پرونده الكترونیك سلامت، پزشكی خانواده، نظام ارجاع و راهنماهای بالینی از تكالیف برنامه های پنجم و ششم توسعه است كه بر زمین مانده بود اما پرونده الكترونیك سلامت ریل اصلی ورود به اجرای برنامه های نظام سلامت است كه اجرا نشده بود و بنده قول دادم كه تا اختتام بهار، پرونده الكترونیك سلامت در كشور راه اندازی شود كه خوشبختانه با حضور رئیس جمهور، اول تیرماه از آن رونمایی گردید و بعد از درنوردیدن مراحل و الزامات امنیتی، مردم در آینده با تلفن های همراه خود می توانند به پرونده الكترونیك سلامت دسترسی داشته باشند. وزیر بهداشت درباب درخواست برخی نمایندگان برای تحقق وعده های اختصاص آمبولانس و تجهیزات پزشكی به بیمارستان های مناطق تحت پوشش شان، اظهار داشت: در ترخیص تجهیزات پزشكی سرمایه ای و آمبولانس ها علاوه بر وجود برخی ناهماهنگی ها در بدنه وزارت بهداشت، با پیچیدگی ها و بوروكراسی پیچیده روبرو بودیم و روز گذشته مشكلات ترخیص آمبولانس ها و دستگاه های سرمایه ای تجهیزات پزشكی برطرف شد. نمكی اضافه كرد: بزودی 250 دستگاه آمبولانس كه به كشور وارد شده، ترخیص و برمبنای اولویت ها، توزیع می شوند همین طور برای تقویت و پشتیبانی از تولید داخلی، قرارداد خرید 1000 دستگاه آمبولانس از تولید كنندگان ایرانی، منعقد می شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح كرد: تعداد خانه های بهداشت روستایی از 1050 مركز در اوایل انقلاب اسلامی به بیشتر از 18 هزار مركز و تعداد پزشكان نیز از 14 هزار نفر در اوایل انقلاب كه اكثرا خارجی بودند به بیشتر از 140 هزار نفر افزایش یافته است. وزیر بهداشت از توزیع ناعادلانه و تاكید بیش از اندازه به تربیت نیروی فوق تخصصی بعنوان مشكلات نیروی پزشكی در كشور یاد كرد و اضافه كرد: هم اكنون 40 هزار پزشك داریم كه در این حرفه فعالیت نمی كنند و هیچ نسخه ای از آنها وجود ندارد البته برای ماندگاری آنها در مناطق محروم و كمتر برخوردار نیز جذبه های اقتصادی ایجاد نكرده ایم كه در این خصوص، طرحی در حال تدوین است و بزودی اجرا می شود. نمكی اشاره كرد: بنده نه در بخش خصوصی اشتغال دارم و نه تا كنون درخواستی برای كار در بخش خصوصی در وزارت بهداشت داشته ایم كه منافعی در افزایش ظرفیت های پذیرش رشته پزشكی داشته باشم اما باید بگویم كه سال آینده نخستین گروه از فارغ التحصیلانی كه سال 93 با ظرفیت 30 درصد بومی در كشور پذیرش شدند، فارغ التحصیل می شوند و باید سه برابر مدت تحصیل خودرا در مناطقی كه تعهد داده اند، به خدمت بپردازند. وی افزود: با پذیرش 30 درصد ظرفیت بومی در كشور، تا چند سال دیگر، علاوه بر تامین نیازهای مناطق محروم، اضافه بر نیاز كشور نیز پزشك خواهیم داشت البته نباید فراموش نماییم كه نوع مطالبات، تنش های اجتماعی و افسردگی در پزشكان بیكار، متفاوت تر از دیپلمه های بیكار است. وزیر بهداشت اشاره كرد: در تصویب طرح افزایش دوبرابری پذیرش رشته پزشكی باید دقت كنیم كه كشورهای پیشرفته، پزشك عمومی مازاد بر نیاز كشور را جذب نمی كنند بلكه نخبگان رشته های تخصصی را جذب می كنند و وظیفه بنده است كه آگهی دهم كه اگر این طرح تصویب شود، یك خطای استراتژیك داشته ایم و در آینده باید پاسخگو باشیم. نمكی با اشاره به در نظر گرفتن تسهیلات لازم برای بازگشت دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از كشور، اظهار داشت: بعضی از دانشجویانی كه در رشته پزشكی در بعضی كشورهای خارجی تحصیل می كنند، كیفیت آموزشی مناسبی ندارند و نشاندن آنها در كنار رتبه های برتر كشور در كلاس های درسی رشته پزشكی، یك جفا است و نباید اجازه دهیم كه پزشك بی سواد، تربیت شود. وی ادامه داد: متاسفانه امكانات لازم برای ارتقای كیفیت آموزش پزشكی مانند تخت های بیمارستانی آموزشی، اساتید و فضای فیزیكی و كلاس های درس را در اختیار نداریم. هم اكنون با كمبود بیشتر از دو هزار نفری اعضای هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشكی روبرو می باشیم اما اجازه هم نمی دهیم كه شاهد نوعی فساد در حوزه آموزش باشیم و یك دانشجوی پولدار بی سواد در كنار یك دانشجوی نخبه در رشته پزشكی تحصیل كند. وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود درباب شایعات مطرح شده در مورد فساد 50 هزار میلیارد تومانی در سازمان نظام پزشكی، اظهار داشت: این سخنان یك بیان غیرواقعی از اظهارات بنده در فراكسیون ولایی بود و یكی از نمایندگان، به اشتباه از فساد 50 هزار میلیارد تومانی در نظام پزشكی از قول بنده آگاهی داده بود در حالی كه در آن نشست گفتم كه گردش مالی حوزه دارو 50 هزار میلیارد تومان است كه امكان دارد در چنین بازاری با چنین حجم بزرگی، مواردی از فساد نیز رخ دهد. نمكی گفت: در سازمان غذا و دارو به سبب ساختار نامناسب، موانع و اشكالاتی وجود داشت و رویه ها غیرشفاف و ردیابی یكی از مهمترین سامانه های حوزه دارو، سخت و در اختیار بخش خصوصی بود به همین خاطر تغییراتی را در این سازمان ایجاد كردیم و بتازگی 5 مورد از افرادی كه ارز برای واردات دارو گرفته بودند و به تعهدات شان عمل نكرده بودند را به مراجع قضایی معرفی كردیم. وی اشاره كرد: در مبارزه با فساد به هیچ عنوان عقب نشینی نمی نماییم و در این راه، كل بدنه نظام جمهوری اسلامی، پشتیبان و حامی ما است. معتقدم كه اگر روزی از مرزهای جغرافیایی كشور دفاع می كردیم، امروز رسالت ما دفاع از مرزهای پاكیزگی و شفافیت است و البته امكان دارد در این راه شهید نیز بدهیم اما باید با قدرت این كار را ادامه دهیم. وزیر بهداشت با اشاره به اینكه امروز تعداد اقلام كمبود دارویی در كشور كمتر از 20 قلم و كمتر از میزان مشابه در سال قبل است، اظهار داشت: سال قبل در همین مقطع زمانی، میزان اقلام كمبود دارویی در كشور حداقل 3 برابر میزان كنونی بود البته برخی پزشكان با تجویز برخی داروهای برند كه باید آنها را با 5 تا 10 برابر قیمت مشابه داخلی خریداری نماییم، سبب سرگردانی بیماران می شوند. نمكی تصریح كرد: برخی داروهای برند كه به كشور وارد می شدند، علاوه بر قیمت چندین برابری نسبت به داروهای ایرانی، توسط چندین شركت داخلی تولید می شدند اما جلوی واردات این داروها به كشور را گرفتیم. او در آخر گفت: هم اكنون هیچ كمبودی در تامین داروهای اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد و مجلس نیز می تواند با تشكیل گروهی نسبت به این امر در كشور، به بازدید میدانی، رصد و پایش در زمینه وضعیت داروهای اساسی در كشور بپردازد اما مشكلی كه در حوزه دارو داریم این است كه در سال قبل 97 درصد از داروهای داخلی 550 میلیون دلار و 3 درصد داروهای وارداتی، بیشتر از یك میلیارد و 300 میلیون دلار ارزبری داشت و اگر این رویه برعكس شود، حداقل به 44 میلیارد دلار ارز نیاز داریم كه تمام منابع نفتی و درآمدهای كشور هم پاسخگوی آن نخواهد بود بدین سبب تنها راه پیش روی ما، پشتیبانی از تولید داخلی است.
منبع: پاراسول
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب