مدیرگروه روان پزشكی سازمان پزشكی قانونی:
دستورالعمل بررسی صلاحیت اداره امور مالی به زودی تدوین می شود
موضوع محجوریت یک بحث کاملاً حقوقی و فقهی است و آنچه به پزشک قانونی مربوط می شود تطبیق موارد محجوریت و ادعای مطرح شده دراین زمینه با مفاهیم علمی، پزشکی و روانپزشکی است.
به گزارش پاراسول به نقل از ایسنا، به نقل از سازمان پزشکی قانونی، یکی از خدمات سازمان پزشکی قانونی کشور بررسی صلاحیت اداره امور مالی (محجوریت) است که سالانه قسمتی از ارجاعات این سازمان را در مراکز معاینات بالینی در بر می گیرد.
موضوع محجوریت یک بحث کاملاً حقوقی و فقهی است و آنچه به پزشک قانونی مربوط می شود تطبیق موارد محجوریت و ادعای مطرح شده دراین زمینه با مفاهیم علمی، پزشکی و روانپزشکی است. در این گزارش ضمن ارائه آمار، نکاتی درباب محجوریت مطرح می شود.
بررسی حدود ۱۸ هزار پرونده با موضوع صلاحیت اداره امور مالی در سال گذشته
در سال قبل (۱۴۰۰)، ۱۷ هزار و ۹۴۰ پرونده با موضوع بررسی صلاحیت اداره امور مالی (محجوریت) به مراکز پزشکی قانونی کشور ارجاع شد که از این تعداد ارجاعات، ۱۱ هزار و ۷۴۱ مورد آنرا مردان و شش هزار و ۱۹۹ نفر آنان را زنان تشکیل می دادند.
بر اساس این گزارش تعداد پرونده های بررسی شده با موضوع محجوریت نسبت به سال پیش از آن ۱.۶ درصد کمتر شده است. بیشترین تعداد پرونده ها مربوط به استانهای خراسان رضوی(دو هزار و ۲۲۲)، اصفهان (دو هزار و ۹۳) و تهران (یکهزار و ۸۵۷) بوده است.
همچنین در سال قبل پنج هزار و ۲۶۱ پرونده نیز با موضوع گواهی رشد در مراکز پزشکی قانونی بررسی گردید که این آمار هم نسبت به سال پیش از آن رشد ۴۶.۱ درصدی داشته است.
در پرونده های کلان مالی موضوع محجوریت اهمیت دوچندان دارد
مهدی هرمزپور مدیرگروه روان پزشکی قانونی سازمان درباب پرونده های بررسی صلاحیت اداره امور مالی (محجوریت) و نقش پزشکی قانونی در این پرونده ها، با اشاره به تعریف محجوریت اظهار داشت: برمبنای ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجور کسی است که تصرف در اموال و امور مالی برای او ممنوعست و بنا به دلایلی نمی تواند در اداره امور مالی خودش نقش داشته باشد و تصمیم گیری کند. قانون سه گروه از افراد را در مصادیق حجر قرار داده است: گروه اول افرادی که جنون دارند، گروه دوم افراد غیر رشید و سومین گروه نیز افرادی هستند که در اصطلاح به آنان صغیر می گویند.
وی اضافه کرد: موضوع محجوریت یک بحث کاملاً حقوقی و فقهی است اما آنچه به پزشک قانونی مربوط می شود آنست که موارد محجوریت و ادعای مطرح شده دراین زمینه را با مفاهیم علمی، پزشکی و روانپزشکی تطبیق دهد. در ادبیات روان پزشکی آنچه قرین این ماده قانونی مطرح می شود بحث ناتوانی در اداره امور مالی است؛ یعنی کسی که نمی تواند تصمیم گیری مالی یا قضاوت مالی کند و دانش و توان مالی هم ندارد.
مدیرگروه روان پزشکی سازمان گفت: برخی از بیماریها می تواند این حالت را در افراد بوجود آورد. مثل فراموشی؛ افرادی که در سنین بالا گرفتار فراموشی می شوند و یا به بیماری آلزایمر مبتلا هستند یا افرادی با سن کمتر که تحت تاثیر عارضه ای مثل سکته و یا حوادثی همچون تصادف توانایی عقلیشان را از دست می دهند و مغز گرفتار لطمه می شود؛ طبعا در چنین فردی قدرت تحلیل و بررسی از بین رفته و قضاوتش مختل شده است و نمی تواند مسائل مالی خودرا اداره کند.
وی با تاکید بر این که محجوریت هیچ ارتباطی به سن ندارد، اضافه کرد: هرچند بر طبق مشاهدات میدانی بیشتر افراد ارجاعی برای گواهی محجوریت سالمندان هستند، اما در گروههای سنی دیگر نیز ارجاعاتی به سازمان صورت می گیرد.آنچه در بررسی موارد محجوریت (صلاحیت اداره امور مالی) مهمست ناتوانی عقلی و قدرت شناختی فرد است. بطورمثال در بچه هایی که ناتوانی ذهنی دارند و قوای شناختی در آنان به درستی شکل نگرفته است.
این روان پزشک قانونی افزود: دسته دیگر در موضوع محجوریت، مجانین هستند. این افراد فراموشی ندارند اما گرفتار حالتی شده اند که در روانپزشکی به آن می گویم روان پریشی یا سایکوز. این افراد قدرت قضاوتشان بطور کامل مختل شده و نمی توانند خوب و بد را از هم تشخیص دهند و این حالت بر همه جنبه های زندگیشان همچون مسائل مالی تاثیر می گذارد.
وی گروه دیگر این افراد را بیماران دو قطبی عنوان نمود و اظهار داشت: این افراد همانطور که از اسمشان پیداست یک فاز افسردگی دارند و یک فاز شیدایی. در فاز شیدایی ممکنست فرد خیلی ولخرج شود و اموالش را بدون حساب و کتاب از دست بدهد و در فاز افسردگی هم ممکنست شرایطی بر او غلبه کند که نتواند اموالش را حفظ کند چونکه برای افراد در فاز شدید افسردگی هیچ چیز همچون اموال اهمیتی ندارد.
وی با اشاره به اینکه در بعضی پرونده ها که منفعت کلان مالی مطرح باشد موضوع محجوریت اهمیت دوچندان پیدا می کند، گفت: در بعضی پرونده ها اهمیت محجوریت مضاعف می شود همچون زمانی که بحث منفعت مالی کلان مطرح باشد بطورمثال در پرونده هایی شاهد می باشیم که یک معامله یا انتقال پول توسط یکی از والدین انجام شده و بین فرزندان دو دستگی به وجود آورده است. گروهی که در این معامله ذینفع هستند به دنبال عدم محجوریت و گروهی که متضرر شده اند به دنبال تأیید محجورت برای باطل کردن آن معامله و یا قرارداد امضا شده هستند.
هرمزپور با اشاره به اهمیت قابل توجه نظر کارشناسی پزشکی قانونی در این پرونده ها، تصریح کرد: یکی از موارد مهم و حیاتی در موضوع محجوریت، تعیین زمان شروع حجر در فرد است که باید برمبنای مدارک و شواهد و مستندات توسط کارشناسان پزشکی قانونی مشخص شود.
وی افزود: این امر در عین اهمیت قابل توجه، موضوعی فوق العاده چالش برانگیز در مباحث روان پزشکی است برای اینکه گاهی فرد هیچ مدرک پزشکی دال بر محجوریت خود از سالهای گذشته و دوره ای که معامله ای در آن انجام شده ندارد و با وجود آنکه در زمان مراجعه به پزشکی قانونی محجوریت فرد قطعی است اما در مورد تاریخ شروع حجر باید به اطمینان رسیده و سپس اظهار نظر کرد.
به گفته این روان پزشک قانونی، کارشناسان سازمان برمبنای معاینات بالینی، بررسی سوابق فرد و نیز اقدامات و معاینات تخصصی و فنی تاریخ شروع حجر در افراد را تعیین می کنند اما بمنظور بررسی دقیق تر این پرونده ها درحال تدوین دستورالعملی با موضوع محجوریت هستند که به بررسی هرچه بهتر این پرونده ها کمک می نماید.
وی همین طور اضافه کرد: باتوجه به اهمیت این مساله و حجم پرونده های ارجاعی در این بخش تدوین دستورالعمل محجوریت در کارگروه دستورالعمل ها در زمینه معاونت پزشکی و آزمایشگاهی سازمان در اولویت قرار گرفته و روند تدوین آن به سرعت پیش می رود.
هرمزپور با تأیید این مساله که در مواردی برخی افراد به دنبال گرفتن محجوریت برای سوءاستفاده های مالی و یا فسخ یک قرارداد برای جبران ضرر مالی و... هستند اشاره کرد: کارشناسان روان پزشکی قانونی با بررسی های علمی و تخصصی مانع این سو استفاده ها می شوند.
وی با تاکید بر این که اظهار نظر پزشکی قانونی در پرونده های محجوریت بسیار تعیین کننده است، اظهار داشت: هرچه بررسی ها در این مساله دقیق تر و کارشناسانه تر باشد نتایج بهتری نیز به دست می آید، در این خصوص راهکارهای فنی و علمی دقیق وجود دارد که ما در کارشناسی ها آنها را به کار می بندیم تا بتوانیم نتیجه درست را به مرجع قضایی اعلام نماییم.
وی درباب روند رسیدگی به پرونده های محجوریت نیز اضافه کرد: جهت بررسی این پرونده ها فرد باید از دادسرای سرپرستی برگه درخواست بررسی محجوریت داشته باشد و با در اختیار داشتن این تقاضا به پزشکی قانونی مراجعه کند. در پزشکی قانونی بررسی های لازم انجام شده و در صورت نیاز، سوابق پزشکی فرد درخواست می شود و در نهایت برمبنای معاینات بالینی و مطالعه پرونده او نظر نهایی صادر خواهد شد و در نهایت مقام قضایی بر طبق مستندات مختلف و همچون گواهی پزشکی قانونی در مورد محجوریت فرد اظهار نظر خواهدنمود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب