در گفتگو با مهر عنوان شد؛
تبعات مشكلات اقتصادی مراكز فیزیوتراپی، بدهی ۸ ماهه بیمه ها
پاراسول: بازرس انجمن فیزیوتراپی استان تهران، به مشكلات اقتصادی مراكز فیزیوتراپی و عدم رشد مناسب تعرفه های این رشته امسال اشاره نمود.
محمد نصر در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت روز ملی فیزیوتراپی با اشاره به شرایط اقتصادی حال حاضر جامعه، مراكز فیزیوتراپی را هم از این شرایط مستثنی ندانست و اظهار داشت: این مشكلات گریبانگیر اغلب مراكز فیزیوتراپی كشور شده است.وی با اشاره به تقریباً دو برابر شدن هزینه خرید تجهیزات وارداتی، افزایش حقوق پرسنل، افزایش هزینه های خرید و اجاره بها مراكز، نگهداری و تعمیرات و... از یك سو و عدم پرداخت منظم و به موقع بیمه های پایه به مراكز فیزیوتراپی اظهار داشت: از جانب دیگر افزایش حدود ۲ درصدی تعرفه فیزیوتراپی امسال كه هیچ تناسبی با تورم و افزایش هزینه های مراكز نداشته است سبب شده كه اغلب مراكز فیزیوتراپی دچار مشكلات اقتصادی عدیده ای شوند.وی اظهار داشت: سازمانهای بیمه گر از یك طرف در انعقاد قرارداد با مراكز تازه تاسیس همكاری لازم را نمی كنند و از جانب دیگر در پرداخت به موقع سهم خود از درمان بیماران مشكلات فراوانی دارند به گونه ای كه به طور میانگین فاصله پرداخت سازمانهای بیمه گر به مركز فیزیوتراپی به حداقل هشت ماه می رسد، كه این امر با عنایت به مشكلات و شرایط اقتصادی كشور اغلب مراكز فیزیوتراپی و خصوصاً همكاران جوان و مراكز تازه تاسیس را دچار مشكلات فراوانی كرده است.بازرس انجمن فیزیوتراپی تهران در ادامه با توجه افزایش نرخ ارز و عدم ثبات بازار و تاثیر این مورد بر روی نرخ دستگاه ها و تجهیزات وارداتی فیزیوتراپی خواهان حمایت دولت و وزارت بهداشت و وزارت صنعت معدن و تجارت از شركتهای داخلی تولید كننده تجهیزات و دستگاههای فیزیوتراپی شد.نصر در ادامه با عنایت به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری به نام "حمایت از كالای ایرانی" خواستار توجه بیشتر به این امر و گام برداشتن در مورد تولید دستگاهها و تجهیزات به روز فیزیوتراپی در داخل كشور و با استفاده از توان فنی بومی شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب